الائتلاف مستمر بتنفيذ الانقلاب الحكومي بكل قوته! صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم أمس (16\2\2025) على تعديل لقانون الجمعيات الذي قد يسبب أضرارًا بالغة لمنظمات المجتمع المدني: ينص التعديل على فرض ضريبة بنسبة 80% على أي تبرعات تتلقاها المنظمات من دول صديقة لإسرائيل. فرض الضرائب على التبرعات، مهما كانت نسبتها، سيمنع الدول من دعم المنظمات، لأن دفع ضريبة لخزينة دولة إسرائيل سيعتبر تحويل مساعدات خارجية لإسرائيل، ما يعني أن إقرار القانون يعني، عمليًا، إغلاق المنظمات.

سيضر هذا المشروع أيضًا بالتمثيل القانوني للمنظمات التي تدعمها الدول الصديقة: لن تكون المحاكم ملزمة بالبت بالدعاوى والالتماسات التي ستقدمها لها، لتسلَب كثيرة منها من قدرتها على تقديم المساعدة القانونية لمن تنتهَك حقوقهم أو لمعارضة المظالم. نظرًا إلى أن جميع المنظمات الإسرائيلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان تعتمد على التمويل من دول صديقة لإسرائيل، فإن منعها من تقديم الدعاوى والالتماسات في المحاكم يعرض للخطر إحدى أهم الأدوات لصيانة الديمقراطية وحماية حقوق إنسان أكثر الفئات المستضعفة.

ما يعنيه هذا، فعليًا، هو كم أفواه العديد من المنظمات، وإعاقة عملها حتى، بما في ذلك المنظمات البيئية والمناخية، المنظمات التي تناضل من أجل حقوق النساء ومجتمع الميم، وكذلك منظمات حقوق الإنسان.

مشروع القانون الثاني الذي تمت الموافقة عليه اليوم في اللجنة الوزارية يحظر على مواطنين إسرائيليين ومنظمات إسرائيلية تمرير أي معلومات عن إجراءات وممارسات الحرب الإسرائيلية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. ينص القانون أيضًا أن مخالفيه سيواجهون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات. الحظر على التوجه إلى المحكمة في لاهاي يهدف إلى القضاء على ممارسات ونشاط منظمات حقوق الإنسان، وتسهيل ارتكاب جرائم الحرب على إسرائيل دون محاكمة. يحظر القانون أيضًا على تمرير غير مباشر للمعلومات - بحيث يصبح تقرير على موقع حقوق الإنسان، تحقيق صحفي أو أي حملة ضد جرائم الحرب جريمة جنائية. انتقاد الحكومة هو واحد من أسس الدولة الديمقراطية، وألا لنا أن نمدّ اليد للمساس بالمنظمات التي تعبر عنه.

بينما ينتفع موظفو مكتب رئيس الوزراء، على ما يبدو، من أموال مصدرها بدولة قطر التي لا تعرَف كدولة تعزز قيم المساواة وحماية الحقوق، تمس الحكومة بالعلاقات مع الدول الليبرالية والديمقراطية مثل دول الاتحاد الأوروبي: إن تمت المصادقة على القوانين ستدخل إسرائيل إلى القائمة السوداء للدول التي تقيد ممارسات المجتمع المدني.

سيخيف القانون الدول الليبرالية من دعم المنظمات العاملة في إسرائيل وسيمس بقدرة الأفراد والمنظمات على تعزيز التعاونات الدولية في جميع المجالات.

حكومة الإهمال الفاشلة تستغل الوضع القائم بسخرية لإتمام الانقلاب والقضاء على الديمقراطية تمامًا. قد يعتقد وزراء الحكومة أنهم إن ركزوا جهودهم على منظمات حقوق الإنسان التي تعمل على إنارة الزوايا المظلمة التي لا يرغب أن ينظر إليها أحد، فسينجحون بالمصادقة وتمرير القوانين التي ستمسّ بالمجتمع بأكمله. تنضم مشاريع القوانين هذه إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف للقضاء على كل من يحاول الحفاظ على الديمقراطية.

ألا لنا أن نتيح لهم أن ينجحوا بذلك: سبق أن منع الضغط الجماهيري المصادقة وتمرير بعض من قوانين الانقلاب الحكومي. حان الوقت لنبذل الجهد لزيادة الضغط! انضموا لمطالبتنا ونداءنا أعضاء الكنيست للتصويت ضد مشاريع القوانين الخطيرة هذه ووقعوا على العريضة >>