×

حياة عمّال البناء أهم من أرباح الشركات

جنت الكارثة التي وقعت في الأمس في وسط تل أبيب أرواح أربعة عمّال بناء حتى اللحظة، لترتفع حصيلة الضحايا الى ٣٢ عامل منذ مطلع العام، والى ٣٢٥ في العقد الأخير. ناهيك عن عشرة آلاف جريح اصيبوا بجراح خطيرة ! خلال الاعوام الماضية. لكل واحد منهم إسم وقصة وعائلة. ولكن حياة العمال وسلامتهم في العمل أقل أهمية وأرخص بالنسبة للحكومة الاسرائيلية من أداء الشركات المشغِّلة في البورصة.

في تصريح صحفي، قالت رئيسة مديرية الأمان والوقاية في العمل في وزارة الاقتصاد قبل عدة أشهر  "في حال وجود تردد بين اتخاذ اجراءات ضد مصنع معين بسبب تشكيله خطر على العمّال، وبين الحقيقة ان اتخاذ خطوات بحقه من الممكن ان تؤثر على وضعه في البورصة، هنالك تردد صعب. لا نحصل على الضوء الأخضر بشكل فوريّ" .  

كارثة الأمس هي شاهد حي على النتائج المروعة لسياسة الحكومة. ولكن لدينا الآن الفرصة لمنع الكارثة القادمة: قبل أقل من شهر انتقلت مديرية الأمان والوقاية في العمل من وزارة الاقتصاد لوزارة الرفاه الاجتماعي تحت ادارة الوزير حاييم كاتس والذي يتباهى في اختصاصه واهتمامه بقضايا العمال وحقوقهم- هذا هو الامتحان الحقيقي الأول للوزير المسؤول وعليه ان يثبت لنا الآن أنه يعمل لصالح العمّال وليس لصالح الشركات.

ما زال من المبكر تحديد أسباب الكارثة في الأمس ولكن هنالك أمر واحد واضح ومعروف: عدد المفتشين على أماكن العمل هو سدس (!) العدد المتعارف عليه في الدول المتطورة، وجزء كبير من الملكات لتشغيل مفتشين جدد لا يتم اشغالها بسبب المعاشات المتدنية، فيما لا تفي الميزانية المحددة لمديرية الأمان والوقاية الحد الأدنى لتأمين أماكن عمل وورشات بناء آمنة للعمّال.

وهذا ما عليه ان يتغير على الفور. طالبوا الوزير المسؤول حماية العمال بدلًا من الشركات الكبرى.

الصورة من صفحة الائتلاف لمحاربة حوادث البناء

جنت الكارثة التي وقعت في الأمس في وسط تل أبيب أرواح أربعة عمّال بناء حتى اللحظة، لترتفع حصيلة الضحايا الى ٣٢ عامل منذ مطلع العام، والى ٣٢٥ في العقد الأخير. ناهيك عن عشرة آلاف جريح اصيبوا بجراح خطيرة ! خلال الاعوام الماضية. لكل واحد منهم إسم وقصة وعائلة. ولكن حياة العمال وسلامتهم في العمل أقل أهمية وأرخص بالنسبة للحكومة الاسرائيلية من أداء الشركات المشغِّلة في البورصة.

في تصريح صحفي، قالت رئيسة مديرية الأمان والوقاية في العمل في وزارة الاقتصاد قبل عدة أشهر  "في حال وجود تردد بين اتخاذ اجراءات ضد مصنع معين بسبب تشكيله خطر على العمّال، وبين الحقيقة ان اتخاذ خطوات بحقه من الممكن ان تؤثر على وضعه في البورصة، هنالك تردد صعب. لا نحصل على الضوء الأخضر بشكل فوريّ" .  

كارثة الأمس هي شاهد حي على النتائج المروعة لسياسة الحكومة. ولكن لدينا الآن الفرصة لمنع الكارثة القادمة: قبل أقل من شهر انتقلت مديرية الأمان والوقاية في العمل من وزارة الاقتصاد لوزارة الرفاه الاجتماعي تحت ادارة الوزير حاييم كاتس والذي يتباهى في اختصاصه واهتمامه بقضايا العمال وحقوقهم- هذا هو الامتحان الحقيقي الأول للوزير المسؤول وعليه ان يثبت لنا الآن أنه يعمل لصالح العمّال وليس لصالح الشركات.

ما زال من المبكر تحديد أسباب الكارثة في الأمس ولكن هنالك أمر واحد واضح ومعروف: عدد المفتشين على أماكن العمل هو سدس (!) العدد المتعارف عليه في الدول المتطورة، وجزء كبير من الملكات لتشغيل مفتشين جدد لا يتم اشغالها بسبب المعاشات المتدنية، فيما لا تفي الميزانية المحددة لمديرية الأمان والوقاية الحد الأدنى لتأمين أماكن عمل وورشات بناء آمنة للعمّال.

وهذا ما عليه ان يتغير على الفور. طالبوا الوزير المسؤول حماية العمال بدلًا من الشركات الكبرى.

وقعوا مؤخرًا

  • איציק
  • אליזבט
  • د
  • ריקי
  • מיכל
  • Othman
  • حسني
  • ג׳ואנה
  • גדעון
  • ישי
  • רון
  • יניב
  • Amit
  • מרינה
  • ניר
  • Hagit
  • דפנה
  • תמי
  • Nurit
  • Ez
  • קובי
  • רם
  • ברק
  • דקלה
  • עדה
  • ניצן
  • asnat
  • עתליה
  • Dana
  • דניאל
  • שירלי
  • مي
  • מיטל
  • Laura
  • שאול
  • סמיר
  • שיר
  • Lior
  • איילת
  • אזר
  • רז
  • ראובן
  • אהוד
  • פל
  • Ronen
  • יזהר
  • עפרה
  • שני
  • ניר
  • Fatmi

وقعوا على العريضة

حضرة وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس،


نطالبك بالدفاع عن حياة وسلامة عمّال البناء، والقيام بـ:

  • زيادة فورية للميزانيات تهدف الى الدفاع والحفاظ على حياة وسلامة عمّال البناء.
  • متابعة ورصد ونشر لكافة المعلومات حول حوادث العمل في فرع البناء، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد الشركات والمقاولين الذين يخالفون قواعد الأمان في العمل.
  • تعزيز عمليات المراقبة والتفتيش في أماكن العمل بواسطة زيادة ملكات لمفتشين ومراقبين بظروف عمل لائقة.